نظامهای سیاسی ایدئولوژیک، بیش از سایر نظامها در برابر بحران انتقال قدرت آسیبپذیرند. تجربه تاریخی نشان میدهد که خلأ مشروعیت یا ابهام در سازوکار جانشینی، یکی از اصلیترین نقاط نفوذ تهدیدات امنیتی، مداخله خارجی و فروپاشی نرم است. این مقاله با رویکردی امنیتی–راهبردی، به بررسی سناریوهای پیشروی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انتقال و بازتعریف جایگاه ولایت میپردازد. استدلال اصلی مقاله آن است که بهرهگیری پیشدستانه از ظرفیتهای حقوقی موجود، از جمله تفسیر امنیتمحور اصل ۱۱۱ قانون اساسی، میتواند بهعنوان یک سازوکار مدیریت ریسک، از بروز بحران جانشینی و فعالشدن تهدیدات براندازانه جلوگیری کند.
۱. مسئله امنیتی: چرا انتقال قدرت نقطه شکننده نظامهاست؟
در مطالعات امنیت ملی، «انتقال قدرت» یکی از سه لحظه بحرانی هر نظام سیاسی تلقی میشود (در کنار جنگ و فروپاشی اقتصادی). این مسئله در نظامهایی که مشروعیت خود را از ایدئولوژی، دین یا رهبری کاریزماتیک میگیرند، بهمراتب حادتر است.
جمهوری اسلامی ایران، پس از بیش از چهار دهه استقرار، وارد مرحلهای شده که ریسک انتقال قدرت از یک تهدید بالقوه به یک متغیر فعال امنیتی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، انفعال یا تعویق تصمیمگیری، خود یک انتخاب پرهزینه امنیتی محسوب میشود.
۲. محیط تهدید: بازیگران منتظر خلأ
تحلیل محیط تهدید نشان میدهد که چندین بازیگر بهصورت همزمان منتظر بروز خلأ قدرت در ایران هستند:
- بازیگران خارجی: قدرتهای مداخلهگر که انتقال قدرت را فرصت فشار، تحریم یا مداخله نیابتی میدانند.
- بازیگران داخلی معارض: تجزیهطلبان، سلطنتطلبان، گروههای برانداز و شبکههای عملیات روانی.
- تهدیدات ترکیبی: جنگ شناختی، عملیات رسانهای، تحریک نارضایتی اجتماعی همزمان با بحران رهبری.
از منظر امنیتی، خطر اصلی نه در «تغییر رسمی»، بلکه در ابهام، تعلیق و بلاتکلیفی ساخت قدرت نهفته است.
۳. سناریوهای پیشروی نظام سیاسی ایران
سناریو اول: تداوم وضع موجود بدون بازتعریف (سناریوی پرریسک)
در این سناریو، نظام سیاسی بدون بازتعریف حقوقی و نهادی جایگاه ولایت، منتظر وقوع بحران انتقال قدرت میماند.
پیامدهای امنیتی:
- فعالشدن شکافهای دروننخبگانی
- افزایش عملیات روانی و جنگ روایتها
- احتمال ورود نظام به وضعیت «بیتصمیمی راهبردی»
- افزایش احتمال مداخله خارجی غیرمستقیم
سناریو دوم: انتقال شتابزده در شرایط بحران (سناریوی واکنشی)
در این وضعیت، تصمیمگیری درباره ولایت در شرایط فشار اجتماعی و امنیتی انجام میشود.
پیامدهای امنیتی:
- کاهش مشروعیت تصمیم
- شکلگیری اعتراضات متداخل
- رقابت نهادی و فرسایش اقتدار
- افزایش احتمال بیثباتی کوتاهمدت با اثرات بلندمدت
سناریو سوم: بازتعریف پیشدستانه و مدیریتشده (سناریوی کمریسک)
در این سناریو، نظام سیاسی پیش از ورود به بحران، از ظرفیتهای حقوقی موجود برای کاهش ریسک انتقال قدرت استفاده میکند.
واگذاری جایگاه ولایت به ولی فقیه معصوم غایب، همراه با فعالسازی سازوکارهای جانشینی موقت، میتواند در این چارچوب تحلیل شود.
پیامدهای امنیتی:
- کاهش جذابیت سناریوهای براندازانه
- انسداد شکاف مشروعیت
- تثبیت زنجیره فرماندهی
- افزایش قدرت بازدارندگی داخلی و خارجی
۴. اصل ۱۱۱ قانون اساسی بهمثابه ابزار مدیریت بحران
از منظر حقوق امنیتی، اصل ۱۱۱ قانون اساسی یک سوپاپ اطمینان نهادی است که برای شرایط معذوریت طراحی شده است. تفسیر موسع و امنیتمحور از مفهوم «معذوریت» میتواند بدون ایجاد خلأ، امکان تفویض وظایف را فراهم کند.
در این چارچوب:
- غیبت = معذوریت ساختاری
- نهادهای جانشین = مدیریت موقت بحران
- عدم تغییر در اصل نظام = حفظ ثبات کلان
۵. پیامدهای امنیت ملی بازتعریف ولایت
تحلیل نهایی نشان میدهد که این مدل حکمرانی میتواند:
- ریسک فروپاشی نرم را کاهش دهد
- پروژههای نفوذ و جنگ شناختی را خنثی کند
- انسجام درونی نخبگان را تقویت نماید
- دوره گذار قدرت را از وضعیت بحرانی به وضعیت کنترلشده تبدیل کند
در منطق امنیت ملی، هر اقدامی که پیشبینیپذیری را افزایش و ابهام را کاهش دهد، یک اقدام تثبیتکننده تلقی میشود.
نتیجهگیری راهبردی
این مقاله نشان میدهد که مسئله ولایت در جمهوری اسلامی ایران، دیگر صرفاً یک بحث فقهی یا نظری نیست، بلکه به یک متغیر کلیدی امنیت ملی تبدیل شده است. انتخاب میان سناریوهای پرریسک، واکنشی یا مدیریتشده، در نهایت تعیینکننده میزان ثبات سیاسی و امنیتی کشور در دهه آینده خواهد بود.
راهبرد عقلانی، نه تعلیق و انفعال، بلکه مدیریت پیشدستانه خلأ قدرت با استفاده از ظرفیتهای حقوقی موجود است؛ راهبردی که میتواند هزینههای امنیتی آینده را به حداقل برساند.
