تغییر نظامهای سیاسی، بهویژه نظامهایی که از مسیر انقلاب مستقر شدهاند، هزینههای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بسیار بالایی به همراه دارد. تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که جامعهای که طی چند دهه هزینههای سنگین انسانی و مادی برای استقرار یک نظم سیاسی پرداخت کرده است، ظرفیت تکرار چنین فرآیندی را در بازههای کوتاهمدت ندارد. این مقاله با رویکردی سیاسی–امنیتی، استدلال میکند که در شرایط کنونی ایران، راهبرد عقلانی برای حفظ ثبات، کاهش تهدیدات داخلی و خارجی و جلوگیری از فرسایش مشروعیت، نه عبور از نظم موجود بلکه بازتعریف حداکثری ظرفیتهای حقوقی و نهادی درون آن است. در این چارچوب، ایده واگذاری جایگاه ولایت فقیه به ولی فقیه معصوم غایب، بهمثابه یک مدل حکمرانی امنیتزا و ضدبرانداز، مورد تحلیل قرار میگیرد.
کلیدواژهها: امنیت ملی، ثبات سیاسی، ولایت فقیه، هزینه انقلاب، خلأ قدرت، مدیریت گذار
مقدمه: مسئله هزینه تغییر نظام و عقلانیت امنیتی
در ادبیات علوم سیاسی و امنیتی، تغییر نظام سیاسی از طریق انقلاب یا فروپاشی، یکی از پرهزینهترین سناریوهای تحول قدرت تلقی میشود. چنین تحولاتی، حتی در صورت موفقیت، اغلب با بیثباتی بلندمدت، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش مداخله بازیگران خارجی همراه هستند. جامعه ایران که در نیمه دوم قرن چهاردهم شمسی هزینههای گستردهای برای استقرار نظام جمهوری اسلامی پرداخت کرده، از منظر امنیت اجتماعی و اقتصادی، در موقعیتی قرار ندارد که بتواند بار یک دگرگونی ساختاری جدید را تحمل کند.
از این رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه میتوان بدون عبور از نظام سیاسی موجود، سطح مشروعیت، کارآمدی و ثبات امنیتی آن را ارتقا داد؟
پس از چهار دهه: فرسایش مشروعیت و سکوت پرهزینه
پس از بیش از چهار دهه استقرار جمهوری اسلامی، نشانههای روشنی از بروز تناقضها، نواقص نهادی و شکافهای عملکردی در نظام حکمرانی مشاهده میشود. این وضعیت نهتنها بر افکار عمومی، بلکه بر لایههای مدیریتی و نخبگانی نیز فشار وارد کرده است. با این حال، یکی از ویژگیهای خاص وضعیت کنونی، هراس دوگانه مردم و مسئولان از طرح علنی اصلاحات بنیادین است؛ هراسی که ریشه در هزینههای سنگین پرداختشده برای استقرار نظم موجود دارد.
در منطق امنیتی، چنین وضعیتی میتواند به «انسداد اصلاح» منجر شود؛ حالتی که در آن نظام نه توان تغییر دارد و نه امکان تداوم پایدار، و دقیقاً در همین نقطه است که تهدیدات ساختارشکن فعال میشوند.
تهدیدات براندازانه و منطق بقا
در محیط امنیتی پیرامون ایران، مجموعهای از بازیگران داخلی و خارجی—از گروههای تجزیهطلب و معارض سیاسی تا قدرتهای مداخلهگر—در انتظار فرسایش درونی نظام سیاسی هستند. تجربه دولتهای شکننده نشان میدهد که خلأ مشروعیت یا بحران انتقال قدرت، یکی از اصلیترین نقاط ورود این تهدیدات است.
در این چارچوب، استدلال مقاله آن است که حذف کرسی ولایت فقیه غیرمعصوم و بازتعریف آن در نسبت با ولایت معصوم غایب، نه اقدامی ساختارشکن، بلکه راهبردی برای افزایش ضریب امنیت و بقای نظام جمهوری اسلامی است؛ زیرا این اقدام میتواند بخشی از تعارضات مشروعیتی را خنثی و میدان مانور نیروهای برانداز را محدود کند.
شکاف ادراکی در میان مدافعان و منتقدان
مخالفت با این الگوی حکمرانی، عمدتاً از دو طیف قابل شناسایی است:
طیفی که حفظ نظام را منحصراً در گرو استمرار ولایت فقیه غیرمعصوم میداند و هرگونه بازتعریف را تهدیدی علیه ساخت قدرت تلقی میکند؛
طیفی که نظریه ولایت فقیه را صرفاً ناظر به دوران پیش از استقرار حکومت اسلامی میداند، اما پیامدهای امنیتی انتقال این نظریه به مرحله دولتداری را بهطور کامل لحاظ نمیکند.
از منظر مطالعات امنیتی، هر دو رویکرد در صورت نادیدهگرفتن پویایی تهدیدات و تحولات اجتماعی، میتوانند به تشدید آسیبپذیری نظام منجر شوند.
سناریوهای پیشروی نظام در مواجهه با ظهور
تحلیل سناریویی نشان میدهد که در فرض تحقق ظهور، نظامهای سیاسی موجود با دو گزینه کلی مواجه خواهند بود:
یا در معرض طرد کامل مشروعیت قرار میگیرند، یا با اتکا به ظرفیتهای حقوقی خود، امکان جذب و انتقال قدرت را فراهم میکنند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران بهلحاظ نظری، بیش از هر نظام دیگری به گفتمان حکومت دینی نزدیک است.
پرسش امنیتی کلیدی آن است که: آیا میتوان پیش از ورود به وضعیت بحران، سازوکاری حقوقی برای این انتقال تعریف کرد؟
ظرفیت اصل ۱۱۱ قانون اساسی و مدیریت خلأ
اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازوکاری مشخص برای اداره وظایف رهبری در شرایط معذوریت پیشبینی کرده است. از منظر حقوق اساسی و امنیت سیاسی، غیبت میتواند بهعنوان نوعی معذوریت تفسیر شود که بدون ایجاد خلأ قدرت، امکان تفویض وظایف را فراهم میسازد.
در این چارچوب، واگذاری جایگاه ولایت به ولی فقیه معصوم غایب، همراه با فعالسازی نهادهای جانشین موقت، میتواند مدلی از حکمرانی کمریسک و کنترلشده ایجاد کند که از تولید بحران جانشینی در آینده جلوگیری نماید.
تحول نظری و امنیت آینده
نظریه ولایت فقیه، همچون هر نظریه سیاسی دیگر، واجد امکان تطور و بازتعریف است. پژوهشهای معاصر، از جمله آثار جدید در این حوزه، نشان میدهند که میتوان دامنه کارکرد ولایت فقیه غیرمعصوم را به مرحله استقرار حکومت محدود و پس از آن، الگوی متفاوتی از مشروعیت را فعال کرد.
از منظر امنیت ملی، ایستایی نظری در شرایط متغیر اجتماعی، خود یک تهدید محسوب میشود.
نتیجهگیری
این مقاله نشان میدهد که واگذاری کرسی ولایت فقیه به ولی فقیه معصوم غایب، نه یک اقدام ایدئولوژیک صرف، بلکه راهبردی سیاسی–امنیتی برای کاهش تهدید، افزایش انسجام و مدیریت آینده نظام جمهوری اسلامی است. در شرایطی که هرگونه خلأ قدرت میتواند به مداخله خارجی و بیثباتی داخلی منجر شود، استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانون اساسی، کمهزینهترین مسیر برای عبور امن از چالشهای پیشرو خواهد بود.
